وهو غزوة بدر إحدى غزوات النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وان ما اغتنمها المسلمون من أعدائهم هنا لك يجب عليهم إخراج خمسه .
ولكن من المعلوم عدم اختصاصها بذاك المورد الخاص حتى ان من ذهب من العامة إلى عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم لم يخصه بخصوص مورد الآية بل عممه إلى مطلق الغنائم المأخوذة في الحروب مع انه لو بنينا على الجمود في استفادة الحكم من الآية بحيث لم نتعد موردها بوجه لوجب القول بعدم وجوب الخمس الأعلى من شهد غزوة البدر فيما اغتنم من المشركين في تلك الغزوة ولم يقل به أحد فلا بد من التعدي من مورد الآية لا محالة فنحن نتعدى منه إلى مطلق ما يصدق عليه الغنيمة سواء كان مكتسبا من الحرب أو من التجارة أو الصناعة أو غير ذلك .
ثم لا يخفى انه ليس للفظة الخمس حقيقة شرعية بحيث أريد منه في لسان الشارع غير ما أريد منه عند أهل اللغة بل المراد منه في كلا الاستعمالين واحد وهو المعبر عنه بالفارسية ( به پنج يك ) وقد وقع الاختلاف بيننا وبين العامة في عدد مصارفه وفي المراد منهم كما وقع الاختلاف بينهم أيضا في كلتا الجهتين .
فمنهم من ذهب إلى ان مصارف الخمس خمسة وهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وهم الشافعي ومن تبعه واعتذروا عن ترك عدهم اللَّه من المصارف مع كونه مذكورا في الآية بغناه وعدم حاجته ثم وجهوا ذكره في الآية بأنه للتبرك من دون إرادته حقيقة ومنهم من ذهب إلى أن مصارفه أربعة بإسقاطهم سهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بموته وهم مالك وأبو حنيفة في أحد قوليه وأتباعهما ومنهم من ذهب إلى أنها ثلاثة بإسقاطهم سهم ذي القربى أيضا وأما من جهة المراد من المصارف