نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
الأولى : ان الأرض الموات إذا انتزعت من سيطرة الكفار فهي تصبح ملكا عاما للأمة إذا كان الانتزاع قبل نزول آية الأنفال بناء على ما قويناه من أن صدق الغنيمة لا يتوقف على أن يكون المال المأخوذ من الكافر عنوة ملكا له أو متعلقا لحقه ، بل تصدق على مطلق المأخوذ من يده وسيطرته خارجا وان لم تكن له علاقة به ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق .
الثانية : انها إذا انتزعت من سيطرتهم بعد نزول الآية فعندئذ ربما قيل : إنها ملك الإمام ( ع ) لا للمسلمين وقد ذكر في وجه ذلك ان نصوص مالكية المسلمين لا يمكن ان تتعارض مع نصوص مالكية الإمام ( ع ) وعلى تقدير المعارضة فالترجيح انما هو لنصوص مالكية الإمام ( ع ) . ولكن قد عرفت ان الامر بالعكس وان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا يمكن ان تتعارض مع نصوص مالكية المسلمين ، ومن هنا قلنا إن الأرض المزبورة في هذه الصورة ملك عام للمسلمين ، لا للإمام ( ع ) .
الثالثة قيل : إن نقطة المعارضة بين هاتين المجموعتين من النصوص انما هي في كلمة اللام باعتبار انها بطبيعتها تدل على الاختصاص الجامع بين الملك والحق وباطلاقها تدل على الاختصاص الخاص - وهو الاختصاص الملكي - وبما ان التنافي بينهما انما هو في اطلاق اللام في كل من المجموعتين فيسقط الاطلاقان ويبقى أصل الدلالة على الاختصاص . ولكن قد تقدم منا نقد ذلك بشكل موسع .