الألوان من الأعمال والنشاطات المالية على أساس انها تتنافى مع العدالة والحقوق الاجتماعية أو الفردية .
هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ان الدين الاسلامي قد سمح للافراد في ضمن الحدود المزبورة والنطاق المخصوص بممارسة حرياتهم في سبيل الأعمال والنشاطات الاقتصادية ما شاؤوا وأرادوا بحسب ما لديهم من المكنة والقوة ، بل قد تكون هذه الممارسة واجبة على الافراد في الاسلام ، وقد يأمر ولي الأمر بها ، لما يرى فيها من المصلحة العامة .
ومن الطبيعي ان الافراد يختلفون باختلاف ما لديهم من القوة والمكنة لممارسة تلك النشاطات والأعمال كما وكيفا ، فقد يتمكن الفرد بممارستها من جمع ثروة هائلة وأموال كثيرة ، وقد اعترف الاسلام في ضمن نصوصه باختصاص تلك الثروة له ، وعدم جواز تصرف غيره فيها الا باذنه ورضاه .
ولم يرد في نصوص الاسلام تحديد الملكية الخاصة للافراد بحد خاص ، بحيث لو تجاوزت ثروة الفرد وأمواله عن ذلك الحد لم يملك الزائد ، وانما ورد في نصوصه تحديد حرية الافراد في سبيل تحصيل الثروة والأموال كما مر . وأما إذا تمكن الفرد من تحصيل الثروة والأموال من الطرق المحددة في الشرع فهو يملك تلك الثروة بلغت ما بلغت من الكثرة .
وهذا لا يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة ايجادها بين طبقات الأمة ، فان العدالة الاجتماعية لا تقوم على أساس توحيد الصفوف والطبقات في المكنة المالية والاقتصادية ، كيف فان هذا لا ينسجم مع الاسلام ، لما مر بنا في ضمن البحوث السالفة