تقف إلى صف القوى المنتجة في نموها ، وترفض بإصرار ووعي طبقي علاقات الملكية الرأسمالية في الملكية ، وتستميت في الدفاع عنها .
وهكذا يجد التناقض ، بين قوى الإنتاج ، وعلاقات الملكية - دائماً - مدلوله الاجتماعي ، في التناقض الطبقي .
ففي كيان المجتمع - إذن تناقضان : الأول : التناقض بين نمو القوى المنتجة ، وعلاقات الملكية السائدة ، حين تصبح معيقة لها عن التكامل .
والثاني : التناقض الطبقي ، بين طبقة من المجتمع ، تخوض المعركة لحساب القوى المنتجة ، وطبقة أخرى ، تخوضها لحساب العلاقات القائمة . وهذا التناقض الأخير ، هو التعبير الاجتماعي والانعكاس المباشر ، للتناقض الأول .
ولما كانت وسائل الإنتاج ، هي القوى الرئيسية في دنيا التاريخ فمن الطبيعي أن تنتصر في صراعها ، مع علاقات الملكية ومخلفات المرحلة القديمة . فتقضي على الأوضاع الاقتصادية ، التي أصبحت في تناقض معها وتقيم علاقات وأوضاعاً اقتصادية تواكبها في نموها وتنسجم مع مرحلتها .
ومعنى ذلك بالتعبير الاجتماعي : أن الطبقة الاجتماعية التي كانت تقف في المعركة إلى صف القوى المنتجة ، هي التي يكتب لها النصر على الطبقة الأخرى التي كانت تناقضها ، وتحاول الاحتفاظ بعلاقات الملكية كما هي .
وحين تنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية ، وبمعنى آخر : تفوز الطبقة الحليفة لوسائل الإنتاج ، على نقيضتها حينئذ تتحطم علاقات الملكية القديمة ، ويتغير الوجه الاقتصادي للمجتمع . من سياسة ، وأفكار ، بدوره ، يزعزع كل البناء العلوي الهائل للمجتمع ، من سياسة ، وأفكار ، وأديان ، وأخلاق لأن هذه الجوانب كلها ، كانت تقوم على أساس الوضع الاقتصادي . فإذا تبدل الأساس الاقتصادي ، تغير وجه المجتمع كله .
والمسألة لا تنتهي عند هذا الحد فان التناقض بين قوى الإنتاج ، وعلاقات الملكية ،