أو التناقض بين الطبقتين الممثلتين لتلك القوى والعلاقات ، إن هذا التناقض وإن وجد حله الآتي ، في تغير اجتماع شامل ، غير أنه حل موقوت . لأن القوى المنتجة ، تواصل نموها وتطورها حتى تدخل مرة أخرى في تناقض ، مع علاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية الجديدة . ويتمخض هذا التناقض ، عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة تتفق مصالحها مع النمو الجديد في قوى الإنتاج ، ومتطلباته الاجتماعية . بينما تصبح الطبقة ، التي كانت حليفة لقوى الإنتاج ، خصماً لها منذ تلك اللحظة ، التي بدأت الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها ، وما تحرص عليه من علاقات الملكية ، فتشتبك الطبقتان في معركة جديدة ، كمدلول اجتماعي للتناقض بين قوى الإنتاج ، وعلاقات الملكية . وينتهي هذا الصراع إلى نفس النتيجة . التي أدى إليها الصراع السابق . فتنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية .
وبالتالي تنتصر الطبقة الحليفة لها ، ويتغير تبعاً لذلك الوضع الاقتصادي وكل الأوضاع الاجتماعية .
وهكذا ، فإن علاقات الملكية ، والأوضاع الاقتصادية ، تظل محتفظة بوجودها الاجتماعي ، ما دامت القوى المنتجة تتحرك ضمنها وتنمو ، فإذا أصبحت عقبة في هذا السبيل ، أخذت التناقضات تتجمع ، تجد حلها في انفجار ثوري ، تخرج منه وسائل الإنتاج منتصرة ، وقد حطمت العقبة من أمامها . وأنشأت وضعاً اقتصادياً جديداً ، لتعود بعد مدة من نموها ، إلى مصارعته من جديد ، طبقاً لقوانين الديالكتيك ، حتى يتحطم ويندفع التأريخ إلى مرحلة جديدة .
المادية التاريخية والصفة الواقعية وقد دأب الماركسيون ، على القول بأن المادية التأريخية ، هي الطريقة العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي ، التي قفزت بالتاريخ إلى مصاف العلوم البشرية الآخرة ، كما حاول بعض الكتاب الماركسيين باصرار ، اتهام المناوئين للمادية التاريخية ، والمعارضين لطريقتها ، في تفسير الإنسان المجتمعي : بأنهم أعداء علم التاريخ وأعداء الحقيقة الموضوعية ، التي تدرسها المادية التأريخية وتفسرها . ويبرر هؤلاء