ولكن إذا كانت كل الأوضاع الاجتماعية ، تنشأ وفقاً للوضع الاقتصادي وبتعبير آخر : تنشأ وفقاً لعلاقات الملكية ( علاقات الإنتاج ) ، فمن الضروري أن نتساءل عن علاقات الإنتاج هذه كيف تنشأ ؟ وما هو السبب الذي يكوّن ويكيف الوضع الاقتصادي للمجتمع ؟ .
وتجيب المادية التاريخية على ذلك : أن علاقات الإنتاج ( علاقات الملكية ) ، تتكون في المجتمع بصورة ضرورية ، وفقاً لشكل الإنتاج ، والدرجة المعينة التي تعيشها القوى المنتجة . فلكل درجة من نمو هذه القوى ، علاقات ملكية ووضع اقتصادي ، يطابق تلك الدرجة من نمو هذه القوى ، علاقات ملكية ووضع اقتصادي ، يطابق تلك الدرجة من تطورها . فالقوى المنتجة هي التي تنشئ الوضع الاقتصادي ، الذي تتطلبه وتفرضه على المجتمع ويتولد عن الوضع الاقتصادي ، وعلاقات الملكية عندئذ ، جميع الأوضاع الاجتماعية ، التي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي وتتفق معه .
ويستمر الوجود الاجتماعي على هذه الحال ، حتى تبلغ قوى المجتمع المنتجة درجة جديدة من النمو والتطور فتدخل في تناقض مع الوضع الاقتصادي القائم لأن هذا الوضع ، إنما كان نتيجة للمرحلة أو الدرجة ، التي تخطتها قوى الإنتاج إلى مرحلة جديدة ، تتطلب وضعاً اقتصادياً جديداً ، وعلاقات ملكية من نمط آخر ، بعد أن أصبح الوضع الاقتصادي السابق ، معيقاً لها عن النمو . وهكذا يبدأ الصراع بين القوى المنتجة لوسائل الإنتاج ، في مرحلتها الجديدة من ناحية ، وعلاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية ، التي خلفتها المرحلة السابقة لقوى الإنتاج من ناحية أخرى .
وهنا يأتي دور الطبقية في المادية التاريخية . فإن الصراع بين القوى المنتجة النامية ، وعلاقات الملكية القائمة ، ينعكس على الصعيد الاجتماعي دائماً ، في الصراع بين طبقتين : إحداهما : الطبقة الاجتماعية ، التي تتفق مصالحها مع نمو القوى المنتجة ، ومستلزماته الاجتماعية . والأخرى الطبقة الاجتماعية ، التي تتفق مصالحها مع علاقات الملكية القائمة ، وتتعارض منافعها مع متطلبات المد التطوري للقوى المنتجة . ففي المرحلة التاريخية الحاضرة - مثلا - يقوم التناقض بين نمو القوى المنتجة ، والعلاقات الرأسمالية في المجتمع . ويشب الصراع تبعاً لذلك ، بين الطبقة العاملة ، التي