الفائضة ، على رأي ماركس ، فيساوي بين جميع الأفراد في الأجور .
فالتطبيق - أو واقع المجتمع الاشتراكي القائم اليوم - يتجه إلى حل المشكلة بسلوك السبيل الأول ، الذي يدفع المجتمع إلى التناقضات الطبقية من جديد ولذلك نجد أن النسبة بين الدخل المنخفض ، والدخل الراقي في روسيا تبلغ على ما قيل 5 % و 1 , 5 % ، تبعاً لاختلاف التقديرات ، فقد وجد القادة الاشتراكيون : أن من المستحيل عملياً تنفيذ المساواة المطلقة ، والنزول بأعمال العلماء والسياسيين والعسكريين إلى مستوى العمل البسيط ، لأن ذلك يجمد النمو الفكري ، ويعطل الحياة الفنية والعقيلة ، ويجعل أكثر العمل وتعقد . ولهذا السبب نشأت الفوارق والتناقضات في ظل التجربة الاشتراكية وقامت بعد ذلك السلطة الحاكمة بتعميق هذا الفوارق والتناقضات وفقاً لطبيعتها السياسية ، فأنشأت طبقة البوليس السري ، وميزت عملها الجاسوسي بامتيازات ضخمة ، وسخرتها لتدعيم كيانها الدكاتوري ، ولم يستيقظ المجتمع بعد أن أسفر الصبح إلا عن نفس الواقع ، الذي كانت تمنيه الاشتراكية بالخلاص منه .
وأما اتجاه النظرية في حل المشكلة : فقد جاءت إشارة إلى تجديد هذا الاتجاه في كتاب ( ضد دوهرنك ) ، إذ عرض أنجلز المشكلة ، وكتب في الجوانب عليها .
( ( كيف سنحل إذن مسألة دفع أعلى الأجور عن العمل المركب ، وهي مسألة هامة برمتها ؟ . يدفع الأفراد أو عائلاتهم في مجتمع المنتجين الخاصين تكاليف تدريب العامل الكفؤ ، لذا فإن الثمن العالي الذي يدفع عن القوة العاملة الكفوءة ، لذا فإن الثمن العالي الذي يدفع عن القوة العاملة الكفوءة ناجم عن الأفراد أنفسهم . فالرقيق الماهر يباع بثمن عال ، وكاسب الأجر والماهر تدفع له أجور عالية . إن المجتمع إذ يكون منظماً تنظيماً اشتراكياً فإنه هو الذي يتحمل هذه التكاليف . فإليه إذن تعود ثمراتها وهي القيم العالية التي ينتجها العمل المركب ، ولا تكون زيادة الأجور مطلباً ، من مطالب العامل ) ) [1] .

[1] ضد دوهرنگ ج 2 ، ص 96 .