بعد أن يصبح طبقة واحدة ، بموجب قانون الاشتراكية الحديثة ، ولا تبقى طبقة عاملة وأخرى مالكة . . يكون من الضروري لكل فرد أن يعمل ليعيش . كما أن القانون الماركسي للقيمة القائل : أن العمل هو أساس القيمة . يجعل لكل عامل نصيباً من الإنتاج ، بالقدر الذي يتفق مع كمية عمله . وهكذا يسير التوزيع على أن ( من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ) .
وهذا المبدأ يأخذ بالتناقض مع الطبيعة اللا طبقية للمرحلة الاشتراكية . منذ أن يوضع موضع التنفيذ . فإن الأفراد يختلفون في أعمالهم تبعاً لاختلاف كفاءاتهم ، ولنوعية العمل ودرجة تعقيده . فهذا عامل لا يطيق من العمل ست ساعات ، وذلك عامل أقوى منه بنية ، يستطيع أن يعمل عشر ساعات في كل يم ، وهذا عامل موهوب يملك من القريحة والنباهة ما يجعله يدخل تحسينات على طريقة الإنتاج ، وينتج ضعف ما ينتجه الآخرون ، وذلك عامل لم يؤاته الحظ ، قد خلق للتقليد لا للابتكار ، وهذا عامل فني مدرب يمارس إنتاج الأجهزة الكهربائية الدقيقة ، وذاك عامل بسيط لا يمكن أن يستخدم إلا في حمل الأثقال ، وثالث يعمل في الحقل السياسي ويتوقف على عمله مصير البلاد كلها .
واختلاف هذه الأعمال يؤدي إلى تفاوت القيمة التي تخلقها تلك الأعمال .
وليست هذه الألوان الصارخة من التفاوت بين نفس الأعمال ، أو القيم الناتجة عنها ، مستمدة من واقع اجتماعي معين ، بل إن الماركسية نفسها تعترف بذلك ، إذ تقسم العمل إلى : بسيط ومركب ، وترى أن قيمة ساعة عمل مركب شديد التعقيد ، قد تفوق بأضعاف قيمة ساعة من العمل البسيط .
والمجتمع الاشتراكي إذ يواجه هذه المشكلة ، لا يوجد أمامه إلا سبيلان للحل .
أحدهما : أن يحتفظ بمبدأ التوزيع القائل : ( لكل حسب علمه ) . فيوزع الناتج على الأفراد بدرجات مختلفة ، وبذلك ينشئ الفروق الطبقية مرة أخرى ، فيمنى المجتمع الاشتراكي بالتركيب من الرأسمالي طريقته في اقتطاع القيمة