وهذا الحل النظري لمشكلة الذي يقدمه أنجلز ، يفترض أن القيم العالية التي يمتاز بها العمل المركب عن العمل البسيط ، تعادل تكاليف تدريب العامل الكفؤ على العمل المركب . ونظراً إلى أن الفرد في المجتمع الرأسمالي يتحمل بنفسه تكاليف تدريبه ، فيستحق تلك القيم التي نجمت عن تدريبه . وأما في المجتمع الاشتراكي فالدولة هي التي تنفق على تدريبه ، فتكون وحدها صاحبة الحق في القيم العالية للعمل المركب ، وليس للعامل الفني حينئذ أن يطالب بأجرة يزيد على أجر العامل البسيط .
ولكن هذا الافتراض يناقض الواقع ، فإن القيم العالية التي يحصل عليها العامل السياسي العسكري ، في مجتمع المنتجين الخاصين - في المجتمع الرأسمالي - تزيد كثيراً عن تكاليف دراسته للعلوم السياسية والعسكري ، كما مر سابقاً .
أضف إلى ذلك أن أنجلز لم يضع معالجته للمشكلة في صيغة دقيقة ، تتفق مع الأسس العلمية المزعومة في الاقتصاد الماركسي ، فقد غاب عن ذهن أنجلز أن السلعة التي ينتجها العامل الفني المدرب ، لا يدخل في قيمتها - التي يخلقها العامل - ثمن تدريبه وأجور دراسته ، وإنما الذي يحدد قيمتها كمية لعمل المنفقة على إنتاجها فعلاً ، مع كمية العمل التي أنفقها العامل خلال الدراسة والتدريب . فمن الممكن أن ينفق العامل عشر سنوات من العمل في التدريب ، ويكلفه ، ذلك ألف دينار ، ويكون ثمن التدريب هذا - هو ألف دينار - معبراً عن كمية من العمل المختزن فيه ، تقل عن عمل عشر سنوات . فأجرة التدريب - في هذا الفرض - تصبح أقل من القيمة التي ساهم عمل العامل خلال تدريبه في إيجادها ، نظير تكاليف تجديد قوة العمل ، التي تقل عن القيمة التي يخلقها العمل نفسه ، كما تزعم نظرية القيمة الفائضة .
فما يصنع أنجلز إذا أصبحت كميه العمل ، الماثلة في تكاليف تدريب العامل . . أقل من كمية العمل التي ينفقها العامل خلال التدريب ؟ ! إن الدولة ليس من حقها في هذا الحال - على أساس الاقتصاد الماركسي - أن تقتطف ثمرات التدريب ، وتسلب من العامل القيمة التي خلقها بعمله . في السلعة خلال التدريب ، بوصفها قد دفعت