عدول‌

- إنّ بعض حروف السلب الداخلة على الأسماء في لغة العرب أدل على السلب و بعضها على العدول، فيشبه أن يكون لفظ «ليس» أولى بالسلب و لفظ «غير» أولى بالعدول (س، ع، 79، 6)- بيان الفرق بين «العدول» و «السلب» بحسب اللفظ، و بحسب المعنى. أمّا بحسب اللفظ فيتقدم الربط على السلب، و تأخره عنه، كما مر. و قد أفاد بقوله (أو كان مربوطا بها كيف كان) أنّ الاعتبار بالعدول، إنّما هو بارتباط حرف السلب بالرابطة على الموضوع، سواء تأخر الخرف عن الرابطة، كما في لغة العرب، أو تقدم عليها، كما في لغة الفرس مثل قولهم:

«زيد نابينا است». و أمّا بحسب المعنى، فبأنّ موضوع الموجبة، معدولة كانت أو محصلة، يجب أن يكون شيئا ثابتا، عند من يحكم بالإيجاب عليه. و موضوع السالبة لا يجب أن يكون كذلك؛ و ذلك لأنّ غير الثابت لا يصح أن يثبت له شي‌ء، و يصح أن ينفي عنه، ك «زيد» المعدوم؛ فإنّه لا يصح أن يقال: (إنه حي) و يصح أن يقال: (إنّه ليس بحي) لأنّه ليس بموجود، فلا يكون حيّا (ط، ش، 289، 5)- العدول و التحصيل: حرف السلب إن كان جزأ من الموضوع كقولنا اللاحي جمادا، و من المحمول كقولنا الجماد لا عالم، أو منهما جميعا كقولنا اللاحي لا عالم سمّيت القضية معدولة موجبة كانت أو سالبة. و إن لم يكن جزءا لشي‌ء منهما سمّيت محصّلة إن كانت موجبة و بسيطة إن كانت سالبة (ن، ش، 12، 14)- معنى العدول في قولنا زيد هو لا عالم مثلا أن زيدا يتّصف بكونه لا عالم، و معنى السلب في قولنا زيد ليس هو بعالم أن زيدا لا يتّصف بكونه عالما (و، م، 196، 23)

عرض‌

- الأشياء التي بالعرض ليست ضرورية (أ، ب، 328، 14)- قد وضع أن المحمول واحد على واحد. و أما أنها هي على نفسها جميع الأشياء التي ليس معنى ما هي لا تحمل- فذلك معلوم، إذ كانت بأجمعها أعراضا، لكن بعضها بذاتها، و بعضها على نحو آخر، و جميع هذه إنما نقول إنها محمولة على شي‌ء موضوع، و إن العرض ليس هو شيئا موضوعا (أ، ب، 377، 13)- العرض هو ما لم يوجد واحدا من هذه: لا حدّا، و لا خاصة، و لا جنسا، و هو موجود في الشي‌ء، أو هو الذي يمكن أن يوجد لواحد بعينه كائنا ما كان و الّا يوجد؛ و كذلك الأبيض، فإنه ليس مانع يمنع أن يكون شي‌ء واحد بعينه مرة أبيض، و مرة غير أبيض (أ، ج، 477، 3)- أما العرض فإن الكلّي منه إبطاله أسهل من تصحيحه. و ذلك أن من يريد تصحيحه يحتاج أن يبيّن أنه للكل. فأما من يريد إبطاله فيكفيه أن يبيّن أنه لا يوجد لواحد. فأما الجزئي فالأمر فيه بالعكس: و هو أن تصحيحه أسهل من إبطاله، لأن من أراد تصحيحه اكتفى بأن يبيّن أنه يوجد لواحد. و من أراد إبطاله احتاج أن يبيّن أنه لا يوجد و لا لواحد (أ، ج، 687، 11)- العرض هو ما يكون و يبطل من غير فساد الموضوع له. و هو ينقسم قسمين: و ذلك أن‌