جميع الضروريات الفعلية و غير الفعلية ينتج ضرورية، و الكبرى الغير الضرورية إن كانت مع الصغرى فعليتين ينتج فعلية و إن كانت إحداها أو كلتاهما ممكنة ينتج ممكنة، و الكبرى المحتملة لهما ينتج محتملة فعلية أو غير فعلية فبعض النتائج يتفق أن تكون تابعة للكبرى الحاصلة من صغرى فعلية مع أي كبرى اتفقت بشرط أن لا تكون وصفية، و بعضها يتفق أن تكون تابعة للصغرى كالحاصلة من ممكنة و مطلقة عامتين أو خاصتين، و بعضها يتفق أن يكون بخلافها كالحاصلة من ممكنة و مطلقة إحداهما عامة و الأخرى خاصة فإن النتيجة تكون في الإمكان كالصغرى و في العموم و الخصوص كالكبرى، و في إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر و هو أنا إذا حكمنا على كل- ب- أي حكم بأنه- ا- أو ليس- با- فإن مرادنا أن ذلك الحكم واقع على كل ما هو- ب- بالفعل لا على كل ما يمكن أن يكون- ب- كما قررناه من قبل فإن كان- ج- في الصغرى يمكن أن يكون- ب- و لا يصير شي‌ء منه- ب- و لا في وقت من الأوقات أن يكون- ب- دائم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة فإن الحكم على كل- ب- لا يتناوله بوجه البتة و حينئذ يمكن أن يكون الحكم عليه مخالفا للحكم على- ب- و ذلك لأن ما يمكن أن يكون- ب- يحتمل أن ينقسم إلى‌