- ا- بالإطلاق" أيضا على الإطلاق العام كما ذهب إليه الفاضل الشارح كان صادقا إلا أنه لا يكون مناسبا للبحث الذي نحن فيه و لا يكون القول بأن ما يعم الفعل و القوة هو الإمكان العام صحيحا فإن الإمكان الخاص أيضا قد يعمهما من وجه آخر.

قوله:

فإن كان كل- ب- ا- بالضرورة فالحق أن النتيجة تكون ضرورية و لنورد في بيان ذلك وجها قريبا. فنقول: إن- ج- إذا صار- ب- صار محكوما عليه بأن- ا- محمول عليه بالضرورة و معنى ذلك أنه لا يزول عنه البتة ما دام موجود الذات و لا كان زائلا عنه لا ما دام- ب- فقط و لو كان إنما يحكم عليه بأنه- ا- عند ما يكون- ب- لا عند ما لا يكون- ب- كان قولنا كل- ب- ا- بالضرورة كاذبا على ما علمت لأن معناه كل موصوف بأنه- ب- دائما أو غير دائم فإنه موصوف بالضرورة أنه- ا- ما دام موجود الذات كان- ب- أو لم يكن‌

و هذا بيان الاختلاط الثالث و هو الاختلاط من ممكن و ضروري و قد زعم جمهور المنطقيين أنه ينتج ممكنا و الشيخ بين أنه ينتج ضروريا و كلامه ظاهر. و الحاصل منه أن الممكن إذا فرض موجودا كان الاختلاط من مطلق و ضروري و كانت النتيجة ضرورية كما مر و كلما كان ضروريا فهو في جميع الأوقات ضروري فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضا ضرورية فالأوسط في هذا القياس لم يفد كونها ضرورية في نفس الأمر بل أفاد العلم به. و قد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية مع‌