اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 249
ما يوصف- بب- بالفعل و إلى ما لا يوصف- بب- دائما من غير ضرورة و
يكون للقسم الأول حكم إما ضروري بحسب الذات أو غير ضروري، و يكون للقسم الثاني حكم
مناقض لذلك الحكم و لا يلزم من حكمنا على ما هو بالفعل- ب- أن يدخل في ذلك الحكم
ما هو بالإمكان- ب- و لا يكون بالفعل دائما، و هذا الإشكال إنما يلزم على القول
بجواز حكم دائم غير ضروري كلي و إنما يندفع الاحتمال المؤدي إلى هذا الإشكال في
باب خلط الممكن الضروري بانعكاس قولنا كل ما ليس بضروري بحسب الذات فهو يمتنع أن
يكون ضروريا بحسبه و هذا ضروري إلى قولنا كل ما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري
بالضرورة على طريق عكس النقيض.
قوله:
لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معهما السالبة جاز أن
يكون سالبة و ينتج لأن الممكن الحقيقي سالبة لازم موجبه
أقول: يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضا ما تنتج
الموجبة بقوتها، و ليس هذا تكرارا لما ذكره في صدر الباب لأن المذكور هناك كان
خاصا بالفعليات و هاهنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة و الفعل لأن الحكم العام لا
تتمشى إلا بعد بيان إنتاج الصغريات الممكنة مع غيرها و هذا ما خالف فيه الشيخ
الجمهور، و قد وعد شرحه حين قال" و أما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك".
قوله:
فتكون إذن النتيجة في كيفيتها و جهتها تابعة للكبرى في كل موضع من
قياسات
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 249