العامة الشاملة للضرورية، و الإسكندر الافروديسي و من تبعه حملوها على الخاصة الخالية عنها.

قوله:

و أما مثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب عنه صحبة ما دام موجودا، و لم يكن يجب تلك الصحبة كما أنه قد يصدق أن بعض الناس أبيض البشرة ما دام موجود الذات و إن كان ليس بضروري‌

أقول: الجمهور من المنطقيين لا يفرقون بين الضروري و الدائم لأن كل دائم كلي فهو ضروري فإن ما لا ضرورة فيه و إن اتفق وقوعه فهو لا يمكن أن يدوم متناولا لجميع الأشخاص التي وجدت و الذي سيوجد مما يمكن أن يوجد، و قد بينا أن كل ضروري فهو دائم فالضروري و الدائم متساويان في الكليات، و أما في الجزئيات فقد يختلفان كما تمثل به الشيخ في الإنسان الذي يتفق أن يكون بشرته أبيض من غير ضرورة، و الدائم فيها يعم الضروري و غيره، و العلوم إنما يبحث عن الكليات دون الجزئيات فلذلك لم يفرقوا بينهما إذ لا حاجة إلى الفرق، و الشيخ قد فرق بينهما لأن النظر في المواد لا يتعلق بالمنطق فالمنطقي من حيث هو منطقي يلزمه اعتبار كل واحد منهما من حيث معناهما المختلفان سواء تساويا في موضوعاتها أو لم يتساويا.

قوله: