الرابع:

أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في تمام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه [1]، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا

[1] تمسكاً بالاخبار المستفيضة، ففي صحيحة الأعرج أنه سأل أبا عبد اللهعليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال».