وعلاوة على ذلك تكوينية واقعية. وإن خالف في ذلك السيّد الصدر في العدل والظلم، والعلّامة في الأخيرين.

العدل والظلم

توضيح ذلك: إنّ العدل عبارة عن استيفاء كلّ موجود إرادي كمالاته الممكنة له، أو إعطاء المستعدّ ما هو مستعدّ له، والظلم عكسه، وهذا معنى تكويني، بل حتّى العدالة الإجتماعية واقعية وتكوينية، لأنها تعني [حسب أدق تعريف عرّفها أرسطو] وصول الفرد في المجتمع من خلال نظام المجتمع إلى كلّ كمالاته المرجوّة له، وفي صورة مضادة الإجتماع المدني وصول أفراده إلى المرجوّ لم تكن عدالة اجتماعية وكان عكسها. كذا القانون العقلائي الذي يشرّع من قبلهم إذا كان يؤمّن وصول الفرد إلى ما يرجوه من الكمالات عند مراعاته وتطبيقه من قبل القوّة التنفيذية، كان عدلًا؛ فإذا فقد القانون هذه الخاصية أو لم يتم تطبيقه حرفياً لم يصل الفرد وسيحرم وهذا هو الظلم.

من هذا الفهم للعدالة القانونية يعرف أنّ العدالة ليست وصفاً للقانون من حيث هو، وإنما وصف للكمال الذي يستبطنه الفعل المتعلّق للقانون. فالعدالة هي الفعل الكامل، ومع فرض ظلم القانون فهو يعبّر عن أنّ الفعل ظلم ممّا يكشف عن أنّ العدل والظلم في القانون ليس مرهوناً بالقانون وإنما بالكمال والنقص.

من كلّ ما تقدّم يعرف أنّ مقولة «العدل حسن» تعني أنّ العدل كمال، وبعكسه «الظلم قبيح» تعنّى أنه نقص؛ ومعه لا يكون المدح والذم عليهما اعتباراً جعلياً اصولياً.

وأمّا الخضوع والتعظيم، فإنهما يوصفان بالحسن من حيث استبطانهما الكمال الذي هو ترويض الصغير على الإقتداء بالكبير، و صفة الإقتداء كمال، والخضوع وأمثاله بما هو تقنين عقلائي اعتباري لا حسن فيه، ومن ثمّ كان الخضوع للجاني فاقداً للحسن