ولذلك قال الشريف المرتضى [1] في الردّ على القاضي في المغني: إنّنا إنّما أوجبنا الإمامة لا لأجل الاختلاف الحاصل في الشرعيات من حيث هو اختلاف آراء وأفهام، بل أوجبنا الحاجة إلى الإمام لفقد الأدلّة القاطعة على المراد بعينه في كثير من الشرعيات، وكون الكثير منها من المتشابه أو المجمل غير المفصّل، فلا يوصل إلى جميع مهامّ أبواب الشرع بالأدلة القاطعة ولا يُغني الاجتهاد والظن في الوصول إلى ذلك، ولا يمكن الوقوف والاحتياط فلا مَخْلَص إلّا بالإمامة.

وهو قدس سره يشير إلى أن الدور التشريعي وهو التفسير القانوني التشريعي الّذي يقوم به الإمام لأصول التشريع الإلهي والتشريعات النبوية لا يمكن أن يقوم بها إلّا المعصوم نظير ما يطرح في نظام القانون الوضعي من أنّ التشريع الدستوري مع كونه كاملًا على صعيد الدستور للبلاد إلّاأنّه لابدّ له من تشريع في المجالس النيابيّة الّذي هو بمثابة التفسير، كما أنّ التشريعات النيابيّة لابدّ فيها من التشريع الوزاري الّذي هو بمثابة التفسير الرسمي الخاص، وهذه المنزلة والمكانة أشدّ موقعية من الناطق الرسمي.

ومن ثمّ ورد في حادثة تبليغ سورة البراءة، الحديث القدسي:

يا محمّد

، لا يبلّغ عنك إلّاأنت أو رجل منك

، فالتبليغ عن السماء ليس طريقياً محضاً بل لهذه القناة النبوية أو قناة الولاية موضوعية خاصة في الإبلاغ إذ لا يستوعب حقيقة الوحي تلقّياً وتكوّناً وفهماً وترجماناً إلّاهاتين القناتين بحيث لا يكون المؤدّى رسميّاً ولا يتّخذ طابع التشريع الإلهي إلّابإبلاغه من هاتين القناتين.

[1] الشافي: 1: 308.