الجري والتطبيق

وإنْ كنا سنتعرض لضابط الجري والتطبيق مفصَّلًا في النظام الثاني- نظام المعاني- إنْ شاء الله تعالى إلّا أنَّ هذهِ الضابطة التي نحن بصددها أحد الموارد التطبيقية لقاعدة الالتفات والذي تعامل بها مفسري الخاصة منهم السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه) في الميزان فضلًا عن غيره فضلًا عن مفسر العامة كذلك تعاملوا مع النصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) أي التفسير بالمأثور من باب الجري والتطبيق.

ضابط الجري والتطبيق:

هو تسرية الأحكام التي دلَّت عليها الآيات القرآنية وكذا النصوص النبوية والولوية الصادرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) إلى غير زمن نزول الآية أو صدور الرواية فتطبَّق في غير زمانها ومكانها إذا كان المورد يحمل الخصوصيات المناسبة لذلك. وسواء كانت الأحكام شرعية أو لا.

فمثلًا: تحريم القرآن للخمر والسرقة والزنى والكذب و ... أو تحذير القرآن من المنافقين فإنَّ هذهِ المحرمات بلْ وحتَّى الواجبات وباقي الأحكام لمْ تكن مختصة بزمان النزول المعاصرة للنبي الأكرم (ص) وهكذا الروايات في زمان الأئمة (عليهم السلام)؛ لأنَّه من الواضح أنَّ القرآن الكريم وكذا السنة النبوية الشريفة هما مصدران من مصادر هداية البشر، وليسَا مختصين بزمان نزول الآية إذا كان المنزل فيه سواء فرد أو مجتمع أو معالجة لحالة عامة أو خاصة متوفرة فيه خصوصيات معينة بلْ يمكن أنْ يجري تطبيقها