في كل العلوم الدينية المترامية الأطراف، والذي يتكفَّل بتأصيل أصول متينة وقوية الثبات والمنهجية هو علم الأصول.

وإنْ كان من الخطأ، أو المسامحة في التعبير حصر الأصول بفقه الفروع، كلا، بلْ إنَّ علم الأصول علم مهني يُهندِس المنهجة في العلوم الإسلامية والدينية كافة؛ لذا أجرينا هذا التعديل في بحث الأصول، وقلنا هناك:-

إنَّ علم أصول فقه الدين بأكمله لا فقه الفروع فقط، بلْ فقه التفسير، وفقه العقائد والسيرة والتاريخ الديني، وفقه الرجال، وفقه الآداب، والحديث والأخلاق ... الخ.

وعليه يكون من الغفلة بمكان إذا أجرينا على ما جرى عليه الأوائل من حصر علم أصول الفقه في خصوص علم الفروع.

ولذا لأجل البصيرة عند الخوض في قواعد علم التفسير وأصوله، إذا أردتَ أنَّ تُقَلِّدَ مُفَسِّراً ما فلابدَّ أنْ تتحرى عن كم ومَدَى الثبات المنهجي عند ذلك المُفسِّر، وكم هو الصواب المنهجي عنده، فإذا كنت مُتَضَلِّعاً في بحوث منهج التفسير وقواعدِهِ وأصوله فتكون بصيرتُك نافِذَة.

وهذا شبيه ما قاله الأصوليون:- كُلَّما تُبصِر وتتقوى وتتطور وتتضلع في علم الأصول- أصول الفقه- كلما تَقْوَى على هندستك وصناعتك في علم الفقه.

ومن خلال هذهِ المقدمة يتضح أنَّ علم الأصول له اليد الطولى وله الدخالة في كل علم من العلوم الدينية.

والشاهد على ذلك: إنَّ قواعد علم التفسير، وكذا قواعد علم السيرة