وبعد صدر المتألّهين- عدا الحكيم اللاهيجي في گوهر مراد، والسبزواري في شرح الأسماء الحسنى- ذهب الفلاسفة إلى أنّهما إعتباريّان مطلقاً ولا يمكن إقامة البرهان عليه مطلقاً وتبعهم الكمپاني والعلّامة الطباطبائي والمظفّر، إعتماداً على بعض عبارات ابن سينا المطلقة.

والنسبة الصحيحة للفلاسفة أنّهم يذهبون إلى أنّهما من البديهيّات إلى عهد الفارابي، ثمّ تبدّل إلى أنّ بعضها بديهيّات وبعضها محلّ كلام وترديد، ثمّ تبدّل في العهد المتأخّر إلى أنّها قضايا إعتباريّة محضة ولا يمكن إقامة البرهان عليها.

إلّاأنّ السبزواري واللاهيجي تنبّها إلى أنّ الفلاسفة قائلون ببديهيّة الحسن والقبح وتكوينيّتهما وأنّ تعبير الفلاسفة وتمثيلهم للمشهورات بالحسن والقبح ليس من باب أنّهما من المشهورات فقط، بل من باب إمكان اندراج القضيّة الواحدة في قسم من أقسام المواد في الحين الذي تندرج أيضاً من حيثيّة أخرى في قسم آخر منها. فقضيّة الحسن والقبح من حيثيّةٍ هي من المشهورات ومن حيثيّة أخرى هي من اليقينيّات.

وهذا ما نبّه عليه الفارابي في منطقياته مثل قضيّة (اللَّه واحد) من حيث قبول العامّة لها، تكون من المقبولات ومن حيث إقامة البرهان النظري عليها، تكون من الفطريّات أو البرهانيّات النظريّة.