عمليّة النسل هو بتزويج الأخوات- بتمثيله عليه السلام- لما سمعه من واقعة وقعت- أنّ خيلًا من الخيول النجيبة وقع على امّه من دون شعور منه، ثمّ قتل نفسه ندامة، فهذه غريزة فطريّة أودعها اللَّه تعالى فيالحيوانات، فكيف لا يودعها اللَّه عزّوجلّ في فطرة الإنسان؛ فالأفعال إذا كان لها محاسن أو جهات قبح في ذاتها، فلا مجال للتبدّل والتغيّر.

نعم لايلزم على القول بالحسن والقبح التكوينيّين أن تكون جهات القبح أو الحسن في الأفعال بنحو العلّية دائماً، فقد تكون بنحو المقتضي، مثلًا الكذب مقتضٍ للقبح، لا أنّه علّة تامّة، لكن لا كما يقوله أحدهم أن الزنا لو لم يقبّح من الشارع، فليس فيه قبح وإنّما هو بتحريم الشارع قبيح! حتّى أن بعض الفلاسفة الإماميّة غفلوا عن هذه النكتة وقالوا بهذا المقال- والحال أنه يخالف مبنى الإماميّة- أن الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع بالتفسير الأشعري، إذ العلم تابع للمعلوم لا أنّ المعلوم تابع للعلم. نعم تابع للعلم في الإيجاد، ولا أن ماهيّة المعلوم تتحدّد بالعلم، وهو ما يلهج بها كثيراً فلاسفة الغرب كنظريّة حيث إن القوانين والتشريعات الإعتباريّة حتّى السماويّة، مبنيّة على العقل العملي وأحكام العقل العملي إعتباريّة بحسب تواضعات وتوافقات كلّ مجتمع وكلّ قطر وكل زمان، فهي تتجدّد وتتغيّر بحسب الأزمنة والأمكنة والأجيال، وعليه فالتشريعات التي تبنى عليها أيضاً تتبدّل؛ ولذلك قالوا: إن معنى ختم النبوة ليس بمعنى أن دينه أبدي إلى يوم القيامة وإنّما ختم النبوة بمعنى أن البشريّة وصلت بعد نبوة النبي إلى حدّ بإمكانها أن تتّكئ على عقلها أي أنها وصلت إلى نوع من الإستقلال عن السماء في التشريع بتوسّط العقل البشري.

فهذه الدعوى مفادها: أن الأحكام الإعتباريّة تخلقها الظروف والأزمنة