اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 390
مسائلى چند از باب الزام
يكى از قواعد مسلمة عقلانيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط
معينة خودشان به يك قاعده و ضابطهاى ملتزم باشند، شخص ديگرى كه آن ضابطه
از نظر او صحيح نيست، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و
اين در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور دادهاند از اين قاعدة عقلانى
پيروى كنيم و در اين جا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم: 1 . به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط
است كه موقع اجراى صيغ عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد
علماى اماميه معتبر نيست، بنابراين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود
عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در
اين صورت مرد شيعىمذهب مىتواند برطبق قاعدة الزام آن زن را به عقد خود
درآورد. 2 . به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست كه شخصى با
عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط
مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند، عمه يا دخترعمه برادر او، خاله با
دختر خواهر او، ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا
عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند،
واقع شود صحيح است.
بنابراين اگر شخص سنىمذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر
او را عقد كند، بنابر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او
نشدهاند، در اين صورت شخصى شيعىمذهب مىتواند بر طبق قاعدة الزام با هر
كدام آنها ازدواج كند. 3 . در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا
صغيرهاى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه
دارد، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.
پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت
كنند، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره سنىمذهبى شيعه گردد از آن قاعده
(لزوم نگهدارى عده) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است
نفقة ايام عده را از شوهر سنى مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد
جايز است در آن ايام با شخص ديگرى ازدواج كند و همين طور اگر مرد سنى شيعه
گردد، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيرهاى كه طلاق داده است و هنوز به
مدت اهل سنت در ايام عده هستند، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را
رعايت كند. 4 . اگر مرد سنىمذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن
خود را طلاق دهد و يا مقدارى از بدن زن خود را، مثلاً يك انگشت زنش را طلاق
دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمان زن واقع مىشود ولى بر
مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود،
بنابراين مرد شيعهمذهب بنا به قاعدة الزام مىتواند با آن زن مطلقه پس از
تمام شدن ايام عده ازدواج كند.
اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 390