اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 389
احكام سرقفلى
از معاملات رايج بين تجار و كسبه كه مورد ابتلاء است و از مسائل روز
مىباشد موضوع سرقفلى است كه محلهاى تجارتى و كسب، سرقفلى پيدا كرده است و
قاعدة كلى و ملاك براى مشروعيت گرفتن سرقفلى و عدم مشروعيت آن اين است كه
در هر موردى كه مالك و موجر حق داشته باشد وجهالاجاره را زياد كند و يا
ملك را تخليه كند، و مستأجر حق نداشته باشد از زياد شدن وجهالاجاره و يا
تخلية ملك خوددارى كند، در اين صورت جايز نيست مستأجر سرقفلى را بگيرد و
تصرف او در آن ملك بدون رضايت مالك حرام است ولى چنانچه مالك حق زياد كردن
وجهالاجاره و حق خالى كردن ملك را هم نداشته باشد بلكه مستأجر حق تخليه
كردن ملك براى غير واگذارى اجارة آن را بر ديگرى داشته باشد در اين صورت
گرفتن سرقفلى بر مستأجر جايز است براى روشن شدن در اين باب به مسائل بعدى
مراجعه شود.... (مسأله 33 ) - ملكها و محلهائى كه در زمان سابق
پيش از جعل قانون جلوگيرى مالك از اجبار مستأجر بر تخلية محل اجاره و يا
اضافه كردن حق الاجاره به اجاره داده شده و بلكه مالك مىتوانست مبلغ اجاره
را بالا ببرد و يا مستأجر را وادار به تخليه كند و هيچگونه شرط و شروطى
بين مالك و مستأجر در بين نبود و پس از آن جعل قانون مالك و مستأجر به
پشتيبانى اين قانون مستأجر حاضر نيست مالك را تخليه كند و مبلغ اجاره را
بالا ببرد و با اجارة محلهائى مانند آن چندين برابر بيشتر از اين محل شده
است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده است، در اين صورت سرقفلى گرفتن
مستأجر جايز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضايت مالك غصب و حرام است. (مسأله 34 ) - محلهائى كه پس از جعل قانون مالك و
مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجارة آن محل در هر ماه مثلاً يك
هزار تومان ارزش داشته است ولى موجر با گرفتن مبلغى مثلاً پنجاه هزار تومان
از مستأجر با رضايت خود محل را به كمتر از آن مبلغ اجاره مىدهد و در ضمن
شرط مىكند كه سال به سال اجاره را براى مستأجر تجديد كند يا بر كسى كه
مستأجر به او واگذارى مىكند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم
اجاره دهد. در اين صورت جايز است مستأجر براى تخلى محل بر ديگرى و رفع يد
از سكونت در آن محل سرقفلى را كه داده يا كمتر يا بيشتر از آن دريافت كند و
مالك بر طبق شرطى كه كرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد. (مسأله 35 ) - محلهائى كه بدون گرفتن سرقفلى به
اجاره داده مىشود اگر در عقد اجاره چنين شرط شده كه مالك حق ندارد مستأجر
را مجبور به تخليه محل كند و مستأجر حق دارد با تجديد اجاره مطابق سال اول
تا مدتى كه بخواهد ساليانى در آن محل بماند، چنانچه شخصى مبلغى به مستأجر
ولو به اسم سرقفلى بدهد كه از حق سكونت و اشتغال در آن محل تنازل كند و دست
بردارد و با پس از تخليه محل مالك نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن
شخص از خود مالك اجاره خواهد كرد، در اين صورت جائز است كه مستأجر آن مبلغ و
سرقفلى را در مقابل تخلية محل بگيرد نه در مقابل انتقال حق تصرف و استفاده
از محل مستأجر ...
اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 389