5 . مرد سنى بنابر مذهب خود اگر در حالت عادت، زن خود را طلاق دهد و يا در حالى پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنابراين، مرد شيعه‌مذهب بنا به قاعدة الزام مى‌تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.
6 . به مذهب ابى حنيفه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولى به مذهب اماميه طلاقى كه به جبر واقع شود، باطل است.
بنابراين شخص شيعه‌مذهب بنا به قاعدة الزام مى‌تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده درصورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه باشد ازدواج كند.
7 اگر مرد سنى قسم ياد كند كه كارى را انجام ندهد و اگر آن كار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقاً آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مى‌شود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعدة الزام جايز است مرد شيعى مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمى‌شود بنا به قاعدة الزام مرد شيعه‌مذهب مى‌تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند.
8 . در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى كند و بعداً رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براى خريدار خيارالرؤيه ثابت مى‌شود، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد بنابر قاعدة الزام براى آن فرد شيعى خيار رؤيت ثابت مى‌شود.
9 . در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعى از يك شافعى چيزى خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعى مغبون مى‌باشد بنابر قاعدة الزام خريدار شيعى مى‌تواند فروشنده شافعى را الزام كند به حق فسخ ندارد.
10 . در مذهب ابوحنيفه در صحت عقد سلف و سلمى (فروش چيزى به نحو كلى مدت دار به بهاى نقد حاضر) شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معاملة سلمى معتبر نيست.