بانكى كه به وسيلة دولت سرمايه‌گذارى شده و به سرماية دولت مى‌باشد
(مسألة 3 ) - گرفتن پول از بانك‌هاى دولتى و تصرف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست.[1]
(مسألة 4 ) - قرض گرفتن از بانك‌هاى دولتى درصورتى كه شرط سود و فائده در آن باشد جايز نيست، ربا و حرام است و فرق نمى‌كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره ولى چنانچه پول را به‌عنوان مجهول‌المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او گرفته باشند نه به‌عنوان قرض جايز است و اشكال ندارد و مى‌داند كه بانك اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشكالى در جواز تصرف در آن ايجاد نمى‌كند و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند پرداخت آن نيز جايز است.
(مسألة 5 ) - سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جائز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مى‌تواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابر اين گذارد كه اگر بانك سود و فايده‌ندهد خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده‌اى دارد مى‌تواند به‌عنوان مجهول المالك با اجازة حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرف كند.
اين بود حكم بانك‌هاى دولتى و از اينجا حكم بانك‌هائى كه به شركت مردم با دولت سرمايه‌گذارى شده است معلوم مى‌گردد چون پول موجود در اين بانك‌ها مخلوط با مجهول‌المالك است حكم بانك‌هاى دولتى را دارند.
اما حكم بانك‌هاى غير اسلامى مانند بانك‌هاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانك‌ها جائز است ولى نه به‌عنوان قرض و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد و اما سپردن پول به اين بانك‌ها حكم آن، حكم سپردن پول به بانك‌هاى اسلامى است كه قبلاً گفته شد چنان‌چه شرط سود و فايده باشد، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست، ربا و حرام است.[2]