responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373


مسائل مربوط به بانك‌ها
بانك‌ها بر سه نوعند: 1 . بانك‌هاى شخصى. 2 . بانك‌هاى دولتى. 3 . بانك‌هائى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى‌شود.
بانك‌هائى كه به وسيلة يك يا چند نفر تأسيس و سرمايه‌گذارى مى‌شوداين بانك‌ها را شخصى و اهلى مى‌نامند.
(مسألة 1 ) - وام گرفتن از اين بانك‌هاى شخصى و وام دادن به آن‌ها كه در شرط سود و فايده شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، ولى مى‌توان با انجام دادن عملى كه ذيلاً اشاره مى‌شود، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصى كه مى‌خواهد وام بگيرد كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى 10 درصد يا 20 درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد و يا كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد، به شرط بانك مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد و همين طور در عكس قضيه، اگر بخواهد وام به بانك دهد، بانك كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد يا كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار، بانك به او بفروشد به شرط مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد و با اين كار مى‌توان از ربا دور شد.
اما فروختن مبلغى به ضميمة چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند يك صد تومان را به ضميمة يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً بفروشند به يك صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مى‌شود.
(مسألة 2 ) - در مسألة قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است چنان‌چه در قرارداد وام شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‌كند پولى‌كه به بانك داده مى‌شود به نحو سپردة ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمى‌تواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مى‌تواند از پول خود استفاده كند ولى چنان‌چه سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمى‌دهد كه فايده‌اى عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد در اين صورت از گذاشتن چول نزد آن بانك جائز است و اشكال ندارد ....

اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست