اعتبارهاى بانكى
واردات كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى خارجى وارد كند، بايد بنابر مقررات بين‌المللى در نزد يكى از بانك‌هاى كشور وارد كنند كالا گشايش اعتبار كند و بانكى كه نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مى‌شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيلة بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10 يا 20 كل بهاى مورد سفارش را از سفارش‌دهنده دريافت مى‌كند تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را به جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد عمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده مى‌پردازد.
صادرات كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالائى را به خارج كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتاً عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى از هم ندارد و براساس تعهد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش‌دهنده انجام مى‌گيرد.
و يك نوع ديگر از اعتبارهاى بانكى هست و او فروشند كالا و يا نمايند او صورت و قائمة كالا را با ذكر تمام مشخصات آن كمّاً و كيفاً بدون قبلاً مذاكره و معامله‌اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد، به بانك مى‌فرستد و بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند، آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10 يا 20 مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مى‌بندد و تعهد مى‌كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
(مسألة 6 ) - اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است همين طورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جائز است و اشكال ندارد.
(مسألة 7 ) - جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغى از سفارش‌دهنده و خريدار به‌عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مى‌شود از نظر شرع به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد: