خريد و فروش باشد ربا نيست و در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت است از انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمة گيرنده باشد، و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مى‌شود كه اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بايستى بين آن‌ها امتياز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زيرا اگر امتياز بين آن‌ها به وجهى نباشد بيع محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.
(مسألة 2843 ) - تمامى پول‌هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره‌هاى انگليسى يا دولارهاى آمريكايى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولت‌ها نسبت به پول‌هاى كاغذى خود قيمتى معين شده كه در تمام مملكت قبول و رائج است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‌نمايند. و معلوم است كه اين پول‌ها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوض اين پول‌ها به هم‌جنس خود يا زياده ربا نيست و همچنين معامل اين پول‌ها كه دين در ذمه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده ربا نيست، (مثلاً) اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم ربا نمى‌شود چنان‌كه مرحوم آيت الله يزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه در (مسألة 56 ) تصريح نموده و مى‌فرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) مى‌باشد و داراى قيمت معينه‌اى است، و حكم نقدين بر او جارى نمى‌شود پس جائز است فروش بعضى از آن‌ها به بعض ديگر با زياده، و همچنين جارى نمى‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است.»
(مسألة 2844 ) - سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى‌شود خود سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهايى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آن‌ها است، مثلاً زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مى‌گيرد، آن وقت اين طلب را مى‌فروشد به يكصد ريال كمتر يعنى يك هزار و نهصد ريال نقد، و سفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است، و شاهد بر اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى‌فروشى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمه‌اش برى‌ء مى‌شود، ولى اگر سفته داد زمه‌اش برى‌ء نمى‌شود و به شما مقروض است تا دو هزار ريال بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمه‌اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد از كيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست.
(مسألة 2845 ) - سفته‌اى را كه به بانك يا غير بانك فروخته شود درصورتى كه حقيقت داشته باشد و جاى خالى نباشد مثل كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك و غير بانك به‌عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب