واگذارى از مقدار وجه كم مى‌نمايد اشكالى ندارد.
(مسألة 2846 ) - سفته‌هائى كه حقيقت ندارد و مجامله‌اى است اگر بخواهد با بانك غيراهلى معامله كند مبلغ كمترى را كه بانك به او مى‌پردازد مى‌تواند براى خود مجهول المالك با اجازه حاكم شرع قبول نمايد و وقتى كه در عوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولاً كه برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول كند او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده مى‌شود كه به او بپردازد و موجب ربائى براى آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانك اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است، دو طريق آن در مسألة ( 2849 ) ذكر مى‌شود.
(مسألة 2847 ) - سفته‌هاى وعده‌اى كه به بانك‌ها يا غير بانك‌ها فروخته مى‌شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته مى‌شود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زيرا اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين بدين شده و معامله محل اشكال خواهد بود.
(مسألة 2848 ) - سفته‌هائى را كه مى‌فروشند دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته‌دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد بانك‌ها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاءكنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضاءكننده‌گان هم ملزمند كه در صورت معاملة بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آن‌هائى كه سفته مى‌دهند و يا امضاء مى‌كنند مى‌دانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند بوده پس بنابراين سفته‌هائى كه روى اين شرط عمل مى‌شود نسبت به كسانى كه اين الزام را مى‌داند شرط ضمنى و لازم‌المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معاملة غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجراء نمى‌داند، و همة مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مى‌باشند چنان‌كه هيچ‌كس از ثبت دادن امتناع نبايد نمايد، چون بناى عمل به آن شرط است. و چنان‌كه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مى‌شود شرط ضمنى گويند.
(مسألة 2849 ) - مرسوم در بانك‌ها اين است كه يك امضاء را نمى‌خرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضاء را هم معامله مى‌كنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مى‌دهند و سفته مى‌گيرند و غالباً به‌عنوان قرض است و در قرض زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى كه مى‌گيرند ربا نباشد چند راه دارد و دو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر مى‌شود:
1 . آن‌كه وجه را كه مى‌دهد به‌عنوان معامله منتقل نمايد نه به‌عنوان قرض و استقراض مثلاً صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى و عده‌اى به مدت معين.
2 . آنكه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد به ده‌هزار ريال به شرط صد هزار ريال تا مدت