احكام سفته
نظر به معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سؤالاتى مى‌شود لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم بگذاريم.
(مسألة 2840 ) - مشهور فرموده‌اند در كليّه معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر يك از دو طرف معاوضه ماليت (قيمت و ارزش) داشته باشد، زيرا كه اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد معامله سفهى و باطل خواهد بود. (مثلاً) اگر كسى يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد معامله سفهى نمى‌شود (مثلاً) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد، چنان‌چه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى نخواهد بود. علاوه بر دليلى بر بطلان معاملة سفهى نيست بلكه معاملة سفيه باطل است و تفصيل آن را در محل خود ذكر نموده‌ايم.
(مسألة 2841 ) - ماليت مال دو قسم است: يكى آن‌كه مال ذاتاً داراى منافع و خواصى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت مى‌نمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مى‌كند، مانند خوردنى‌ها، آشاميدنى‌ها، فرش‌ها، ظرف‌ها،اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگرى آن‌كه ذاتاً ارزش و مزيتى ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است: مثل تمبرهاى پست كه دولت براى آن‌ها قيمت معين كرده است از يك ريال كمتر يا بيشتر و آن‌ها را در پستخانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامه و در محاضر رسمى براى اسناد و معاملات و غير اينها قبول مى‌نمايد، و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مى‌كند و هر وقت دولت بخواهد كه آن‌ها را از ماليت بيندازد روى آن‌ها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى‌نمايد.
(مسألة 2842 ) - اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مى‌شوند دو قسمند:
1 . مكيل و موزون (پيمان‌هاى و كشيمنى)
2 . غير مكيل و موزون.
قسم اوّل : آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اينها.
قسم دوّم : آن است كه قيمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنان‌كه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام مى‌شود خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن، در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نمائيم با زياده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غير مكيل و موزون را با همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود، و در نتيجه اين مسأله به ميان مى‌آيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا مى‌شود، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنان‌چه فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحيح است، درصورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر