« نهم »: خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
(مسألة 2238 ) - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنان‌چه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است.
(مسألة 2239 ) - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به‌دست نيايد، چنان‌چه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد. ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.
(مسألة 2240 ) - اگر به واسط پيش‌آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مى‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنان‌چه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجار آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
(مسألة 2241 ) - اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن معاملة مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشن،د مى‌توانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
(مسألة 2242 ) - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى‌خورد، و وارثشان به‌جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد و چنان‌چه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورث او ارث مى‌برند ولى نمى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين او باقى بماند.
(مسألة 2243 ) - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنان‌چه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه به‌دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كراي گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجار زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كراي گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنان‌چه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى واجب نيست.
(مسألة 2244 ) - اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى‌اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى‌تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند و نيز مالك نمى‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.
(مسألة 2245 ) - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريش زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنان‌چه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك زمين است.