احكام مزارعه
(مسألة 2236 ) - مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
(مسألة 2237 ) - مزارعه چند شرط دارد:
« اول »: آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد.
« دوم »: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
« سوم »: مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مى‌رسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.
« چهارم »: سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده، صحيح نيست و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلاً ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند.
« پنجم »: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به‌دست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اول مدّت را روز معينى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است.
« ششم »: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
« هفتم »: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نيست آن را معيّن نمايند.
« هشتم »: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزارعه باطل است.