responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285


احكام مساقات و مغارسه
(مسألة 2246 ) - اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه‌اى را كه ميوة آن مال خود اوست و يا اختيار ميوه‌هاى آن با اوست تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى‌گذارند از ميو آن بردارد اين معامله را مساقات مى‌گويند.
(مسألة 2247 ) - معاملة مساقات در درختهايى كه ميوه نمى‌دهد مثل بيد و چنار صحيح نيست ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى‌كنند اشكال دارد.
(مسألة 2248 ) - در معامل مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى‌كند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.
(مسألة 2249 ) - مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى‌گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز مالك بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند.
(مسألة 2250 ) - مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميو آن سال به‌دست مى‌آيد صحيح است.
(مسألة 2251 ) - بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى‌كند، معامله باطل است.
(مسألة 2252 ) - بايد قرار معامل مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى نمانده باشد معامله صحيح نيست. اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد. بلكه اگر كارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد صحت معامله محل اشكال است.
(مسألة 2253 ) - معامل مساقات در بوت خربزه و خيار و مانند اينها بنابر احتياط صحيح نيست.
(مسألة 2254 ) - درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامل مساقات در آن صحيح است.
(مسألة 2255 ) - دو نفرى كه مساقات كرده‌اند، با رضايت يكديگر مى‌توانند معامله را به‌هم بزنند. و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشكال ندارد. و اگر در ضمن معاملة مساقات شرطى كنند و آن شرط عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده‌اند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

اسم الکتاب : توضيح المسائل (فارسي) المؤلف : خوئی، سيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست