كلحكم الغليان بل قال:«إذا بعته قبل ان يكون خمرا فلا بأس»،و اطلاقه يعم صورة الغليان و عدمه،فهي أجنبية عن عصير العنب بالكلية.
فالظاهر أنّه لا دليل على عدم جواز بيع العصير المغلي أصلا،فالصحيح جوازه‌[1].
و ذهب المشهور في هذه المسألة إلى جواز البيع و خالف فيه صاحب مفتاح الكرامة تمسكا ببعض ما تقدم فساده،و أما المحقق الثاني فهو و إن نسب إليه المنع استظهارا من قوله في حاشية الارشاد و لو تنجس العصير و نحوه فهل يجوز بيعه ممّن يستحله فيه اشكال و لا يبعد العدم-الخ،لعموم: { و لا تعاونُوا على الْإِثْمِ و الْعُدْوانِ } إلاّ أنّ كلامه أجنبي عما نحن فيه أعني العصير العنبي فإنّ العصير لما كان موضوعا للمايع المضاف المتخذ من كل شي‌ء قابل للعصر كالتفاح و البطيخ