كتمرنا-الحديث-يناسب كون مورد السؤال بيع العصير ممّن يعلم أنّه يصرفه على النحو المحرم بشربه قبل ذهاب ثلثيه الذي كان متعارفا عند العامة في ذلك الزمان، فهي أجنبية عمّا نحن بصدده من بيعه مع الإعلام لئلاّ يصرف في المحرم.
الرواية الثالثة:رواية أبي بصير[1]قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال:«إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس»[2].
و هذه الرواية أيضا ضعيفة باشتمال سندها على القاسم بن محمد،و يرد على الاستدلال بها مضافا إلى ما تقدم في رواية أبي كهمس أنّ أبا بصير مردد بين البختري و الليث المرادي،و كلاهما كوفيان و لم يكن عنب في الكوفة وافرا ليجعل عصيرا أو دبسا،فالمناسب أن يكون سؤاله عن عصير التمر و هو لا ينجس و لا يحرم بالغليان على الصحيح المعروف،و يشهد له عدم تعرض الإمام عليه السّلام في الجواب