كبالشهرة المحققة،و الظاهر ان ابن ادريس قدّس سرّه أراد بما رواه الأصحاب اطلاقات أخبار التصدق و لم يكن ما رواه رواية اخرى،فلا مجال لدعوى الإرسال و لا لتكلف جبره بالعمل.
و على كل فالروايات الواردة في المقام على طوائف:
منها:ما يدعى دلالتها على أنّ مجهول المالك ملك للامام عليه السّلام،و هو ما رواه داوود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«قال له رجل:اني قد اصبت مالا و اني قد خفت فيه على نفسي،و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه.فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و اللّه ان لو أصبته كنت تدفعه إليه؟قال:أي و اللّه.قال:فانا و اللّه ما أعرف له صاحب غيري.قال:فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره.قال:فحلف.فقال:اذهب فقسمه في اخوانك و لك الأمن ممّا خفت منه.قال:فقسمته بين اخواني».
و لأجل ذلك احتاط المصنف قدّس سرّه في الاستئذان من الحاكم بالتصدق،و هذه الرواية منفردة في بابها،إلاّ انها ضعيفة السند و الدلالة،اما السند فلاشتمالها على موسى بن عمر المجهول حاله لدى علماء الرجال و إن ذكروا انّه امامي و وثقه الحجة المامقاني‌[1]،و أما الدلالة فإنّ موردها واقعة شخصية،و من المحتمل ان ما أصابه