ثم الحكم بالصدقة هو المشهور[1]
كنعم إذا وجد متبرع لبذل المال وجب عليه الفحص لأنّه لا ضرر عليه،هذا كله فيما إذا كانت يده على المال أمانة شرعية أو مالكية.و أما إذا كانت اليد عارية و لو حدوثا،فلا يجري في موردها حديث لا ضرر لأنّه أقدم على ضرر نفسه،فتكون مؤنة الفحص عليه كمؤنة الحفظ و الرد،و هذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا و قد ورد في بعض الأخبار انّه إذا غصب أحد خشبة فجعلها في أساس البناء ثم جاء مالكها يطلبها وجب عليه ردها و لو كان ذلك بهدم البناء[1]،و من هنا ذكروا ان الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال.

مصرف مجهول المالك‌
(1)-[1]هذه هي الجهة الخامسة في مصرف مجهول المالك بعد اليأس عن الظفر بمالكه،و المعروف فيه ما ذكره المصنف رحمه اللّه و استدل عليه بأخبار التصدق و بما أرسله في السرائر بقوله«روى أصحابنا»الخ،و عند المصنف رحمه اللّه ارساله منجبر