كالسائل كان ملكا شخصيا للامام عليه السّلام و ضاع منه،و يحتمل علمه عليه السّلام بموت مالكه و عدم الوارث له،و يحتمل أيضا ان هذا المال كان من صفايا دار الحرب المخصوصة بالامام عليه السّلام،فلا دلالة في الرواية على كونه مجهول المالك.و ممّا يؤيد الاحتمالات السابقة حكمه عليه السّلام قبل أن يقبضه بأنّه صاحبه،و المعروف في مجهول المالك انما يصير ملكا للامام عليه السّلام بعد القبض.
و منها:ما ادعي دلالتها على كون المال ملكا بيده بعد اخراج الخمس منه،و هي رواية ابن مهزيار الطويلة حيث عد فيها ما يجب فيه ما لا يعرف صاحبه‌[1]،و قد اسظهر منها المحقق الهمداني رحمه اللّه في كتاب الخمس كون مجهول المالك ملكا لمن هو بيده،و ادعى الايرواني قدّس سرّه في الحاشية صراحتها في ذلك.
و نقول:الظاهر عدم دلالتها عليه،أوّلا فلأنها في مقام بيان ما يجب فيه الخمس عين روايته في الكافي باب اللقطة و الضالة،و قال موسى بن عمر:هذا هو ابن عمر بن يزيد على ما بينا قراءته في ترجمته،و في 2/278 ذكره و من يروي عنه و لم يطعن فيه،فمن العجيب اهمال العلاّمة له،و ترجمه ميرزا محمد في منهج المقال و لم يطعن فيه،و لم يتعقبه الوحيد في التعليقة.