كغصبا،و لا ينبغي الاشكال في جوازه‌[1]؛لأن الجائر من هذه الجهة كبقية الفساق المحتمل كون ما أخذ منهم حراما،و المصنف رحمه اللّه نفى الحرمة عن هذه الصورة من جهة الاجماع و الأصل و الأخبار.
أما الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام فغير ثابت.
و أما الأصل،فإن أراد به قاعدة اليد،فالتمسك بها و إن كان تاما لكون اليد امارة الملكية مطلقا حتى يد الكافر و الجائر،إلاّ أنها لم تفد أكثر ممّا تفيده الأخبار.
و إن أراد به اصالة الحل لجريانها في الأموال أيضا كما تعرض له المصنف في بعض تنبيهات البراءة فهي إنّما تجري في الأموال التي لم يجر عليها ملك غير المتصرف كما في المباحات الأصلية،و أما إن كان التصرف مترتبا على ملك الغير فالأصل عدم انتقاله عن ملكه،و حينئذ إن كان المال المأخوذ من الجائر غير