كذكر عدم جواز أخذ الاجرة على الشهادة من غير المشهور له أيضا كما إذا كانوا عشرة شهود و أجر بعضهم غيره على أداء الشهادة ليستريح منها،مع ان الدليل الذي ركن إليه المصنف رحمه اللّه لا يثبت ذلك.
فالأولى الاستدلال بتقريب آخر،و هو ان هذا الواجب أعني الشهادة له خصوصية من بين سائر الواجبات من جهة اعتبار المجانية فيه،و تستفاد هذه الخصوصية من قوله تعالى‌ { و لا يأْب الشُّهداءُ } الظاهر في ان من يدعى إلى الشهادة ليس له حق الامتناع و يستشعر منه المجانية[1]،و نظيره مطالبة الزوجة بالاجرة على مطاوعتها في حقوقه المفروضة عليها.
و بالجملة:لا يجوز أخذ الاجرة على الشهادة لا من المشهود له و لا من غيره، لاعتبار المجانية في تحملها و أدائها،اللهم إلاّ أن يطلب المشهود له حضور الشاهد لتحملها في مكان خاص،فله أن يطلب الاجرة على خصوصية الحضور الذي لا يجب عليه إلاّ من جهة المقدمية،و وجوب المقدمة لا ينافي صحة الإجارة.
المسألة الرابعة:أخذ الاجرة على القضاء،القضاء كالأذان و الإمامة لا يجوز أخذ الاجرة عليه للدليل،إلاّ انّه يجوز الارتزاق من بيت المال لعدم كونه اجرة في