يحرم بيع المصحف‌[1]
كالحقيقة،و لم يعتبر المشهور الفقر،و ظاهر من المصنف رحمه اللّه في آخر كلامه اعتباره.
و الصحيح:التفصيل بين الأذان و الإمامة و بين القضاء،اما فيهما فمن جهة كونهما عملا مستحبا و الاتيان به من المصالح العامة فلا مانع من اعطاء المال من بيت المال المعد للمصالح العامة،و أما القضاء فلا تؤخذ الاجرة عليه لوجوبه على القاضي و لا يتركه بعد فرض كونه عادلا فلا مصلحة في ارتزاقه من بيت المال،نعم إذا كان لبقائه في بلد مصلحة عامة و أراد أن يرتحل إلى بلد آخر للقضاء فيه فيجوز اعطاؤه من بيت المال لابقائه في البلد لما فيه من المصلحة النوعية[1].

بيع المصحف‌
(1)-[1]الأخبار الواردة في حرمة بيع المصحف حمله بعض الأصحاب على الكراهة[2]،و قبل التعرض لبيان الصحيح لا بد من معرفة موضوع الحكم بالحرمة أو