كو ليعلم ان حرمة الهجاء مختصة بالمؤمن دون المخالف و المبدع في الدين،فانه لا حرمة لغير المؤمن و لا تختص الحرمة بالمؤمن العادل فإنّ المؤمن الفاسق لا يجوز هجاؤه كما لا تجوز غيبته،و ما ورد من قوله«محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين»[1]،محمول على المتجاهر منهم للقطع بحرمة هجاء غير المتجاهر من الفساق لما دل باطلاقه على حرمة غيبة الفاسق إذا لم يتجاهر بالفسق.و لا يخفى انّه لا يجوز هجاء المخالف بالبهتان مطلقا،لأن حرمة البهتان عليه لم تكن من جهة احترامه بل من جهة كونه كذبا،و لذا لا يجوز البهتان على الحيوانات فيصفها بما ليس فيها لكونه كذبا محرما و أما المبدع في الدين فلا يجوز الافتراء عليه في حد نفسه إلاّ إذا توقف دفع بدعته عليه،لأن دفع البدعة أهم من حرمة الكذب عليه فيكون من فروع باب التزاحم.

قذف المخالفين‌
و أما قذف المخالفين بالزنا فقد يتوهم جوازه لرواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام:«قلت له:ان بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم فقال عليه السّلام:الكف عنهم أجمل،ثم قال:و اللّه يا أبا حمزة الناس كلهم أولاد زنا ما خلا شيعتنا،ثم قال: نحن أصحاب الخمس قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا»[2]،فانه عليه السّلام لم و قول البلقيني لا يلزم من ردها التحريم فانه قد يكون الرد لمنافاة المروة،رده أبو زرعة بان سببه التحريم و عليه يكون الهجو كبيرة لعدم الرد بالصغيرة.انتهى.