كتسعة أشياء و منها العسيب‌[1]-لا يدل على فساد البيع،لضعف سنده باشتماله على ابن عروبة الغير مذكور في كتب الرجال و ابن الخطاب المردد بين امامي مجهول و بين الزنديق،و لاشتماله على ما لا مانع من بيعه؛و لأنّ النهي فيها تكليفي، و المعارضة بما رواه حنان بن سدير قال:دخلنا على أبي عبد اللّه و معنا فرقد الحجام،فقال له:جعلت فداك إنّي أعمل عملا،و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه،و أنا احب أن أسألك عنه،فإن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال،فإنّي منته في ذلك إلى قولك،قال:و ما هو،قال حجام: قال:كل من كسبك يابن أخ و تصدق و تزوج فإنّ نبي اللّه صلّى اللّه عليه و اله قد أحجم و أعطى الأجر و لو كان حراما ما أعطاه.قلت:جعلني اللّه فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول