و الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة[1]
و يرد على الأول‌[2]
ك
جواز بيع الأرواث‌
(1)-[1]الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز بيعها كروث البقر و الغنم لوجود المنفعة المحلّلة المقصودة فيها كالاحراق و التسميد على ما هو المتعارف في عصرنا،و حكي المنع عن بعضهم إلاّ في بول الإبل‌[1]،و خالفنا العامة في خصوص أرواث الحمير[2]،و لعلّه لذهابهم إلى حرمة أكله فيكون خارجا عن محل الكلام. (2)-[2]ما أفاده من الاستدلال بالآية على عدم جواز بيع الأرواث،و الجواب عنه مبني على ارادة ما يتنفر منه من لفظ«الخبائث»،و ليس كذلك،فإنّ الخبث يقارب الرجس و يطلق على الأعيان و الأعمال كما في قوله تعالى‌ { و نجّيْناهُ مِن الْقرْيةِ الّتِي كانتْ تعْملُ الْخبائِث } [3].