القيافة حرام في الجملة[1]
ك
حرمة القيافة
(1)-[1]و الكلام هنا في مقامين:الأول عمل القائف،و الثاني في ترتيب الأثر على قوله.

الأول عمل القائف‌
أما الأول:فالظاهر انّه لا بأس بعمل القائف لمجرد تحصيل العلم بالأنساب فانه على الظاهر لا بأس بتحصيل العلم بالنسب بأي نحو كان،و هذا العمل في نفسه لم يكن من المحرمات و لم يدل دليل على حرمته،و لو شك فالأصل الاباحة.

الثاني في ترتيب الأثر على قوله‌
و المقام الثاني:و هو ترتيب الأثر اعتمادا على قول القائف‌[1]بالنسب،فالظاهر حرمته لأنّه عمل بغير علم في مقابل ما جعله الشارع من القواعد و الامارات من شاملة للقيادة و إلاّ فالقيادة خارمة للمروءة،لأن حفظ الأنساب مطلوب شرعا،و في الطبايع البشرية ما يقتضيه ففاعل ذلك مخالف للشرع و الطبع و فيه اعانة على الحرام.انتهى الزواجر.