القيادة حرام في الجملة[1]
كالرابع:دعوى صدق القمار على المغالبة.
و فيه:انا مهما شككنا في شي‌ء فلا نشك في عدم صدق القمار على المغالبة بغير عوض و بغير آلات القمار،فلا يقال للمتسابقين في السباحة انهما يقامران و لا للملاحين الذين يجرون السفينتين و يتسابقون انهم يقامرون،نعم لا يبعد صدقه على اللعب بآلات القمار من دون مراهنة بنحو من المسامحة للتشابه و نحوه كما قربنا كفاية المراهنة في صدقه و لو لم تكن بآلات القمار.
فالانصاف انّه لا دليل على حرمة المغالبة بغير عوض بل السيرة على جوازه. (1)-[1]لا اشكال كما لا خلاف في حرمتها الموجبة للضرب عليها ثلاثة أرباع حد الزاني و هو خمس و سبعون جلدة و انها من الكبائر[1].