الثاني:تظلم المظلوم‌[1]
كتجوز غيبته إلاّ بمقدار الرخصة،لأن مبنى الغيبة على اظهار العيب للناس.
و فيه:انّه(أعلا اللّه مقامه)ذكر في مبحث السب ان دليل جواز سب المتجاهر ما ورد من انّه لا حرمة له و لا غيبة،فاذا يشترك السب و الغيبة في الدخول تحت دليل الجواز.
(1)-[1]و استدل لاستثنائه من عمومات النهي عن الغيبة و جواز اغتياب المظلوم لمن ظلمه بما ورد في تفسير الآية المباركة { لا يُحِبُّ اللّهُ الْجهْر بِالسُّوءِ مِن الْقوْلِ إِلاّ منْ ظُلِم } ،و أورد عليه بأنّه من رواية العياشي و القمي،و هو نبوي ضعيف و لا يرفع اليد به عن عمومات النهي عن الغيبة[1].
و فيه:عدم الحاجة إلى هذه الأخبار الضعيفة،فإنّ نفس الآية الكريمة عليه دالة بعد ما ثبت ان الغيبة من مصاديق قول السوء،و مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي أن يكون لعنوان الظلم دخل في جواز غيبة الظالم فيجوز غيبته فيما ظلمه به لا في غيره،فلا يقاس الظالم بالمتجاهر الذي لا حرمة له و لا غيبة.
ثم ان دعوى اختصاص جواز غيبة الظالم بما إذا كان القول فيه سببا لتدارك