كبالغيبة،مضافا إلى أنّ التزاحم قد لا يتحقق في جميع الموارد المستثناة كالمشورة، فإنّ بيان الواقع فيها لم يكن من الواجبات ليقع التزاحم بينه و بين حرمة الغيبة، فالاستدلال على هذه الموارد بالمزاحمة لا يتم،فلا بد من الرجوع في موارد الاستثناء إلى الأخبار.
الأول:المتجاهر بالفسق،فانه تجوز غيبته على تفصيل يأتي،و يدل عليه روايات:
منها:رواية هارون بن الجهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة»[1]،و المراد بالفاسق الملتوي عن جادة الشرع المتجاوز عن الحد،و من هذا الباب اطلاق الفويسقة على الفأرة، و يراد بالمتجاهر المعلن بهذا الانحراف عند الناس فلا يبالي بظهور فسقه.
و منها:قوله عليه السّلام:«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»[2]،و المراد منه بمناسبة