كالواضح عدم ارادة الفساد من عدم القبول بل معناه عدم احتسابه في ديوان الحسنات كما تشهد به آثار أهل البيت عليهم السّلام و قد ورد هذا المضمون في جملة من المعاصي بل و غيرها.
و منها ما ورد في خصوص الغيبة كقوله صلّى اللّه عليه و اله لأبي ذر:«و الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها»[1]،و لكنّه لم يبلغ حد الاستفاضة،و على تقدير بلوغها فكلها ضعاف و من الواضح ان ضم الضعيف إلى مثله لا يؤثر في الحجية،و بالجملة لم نعثر على رواية معتبرة دالة على وجوب الاستحلال من المغتاب-بالفتح-[2].
و أما وجوب الاستغفار عنه فقد يستدل عليه بما رواه الشيخ الطوسي عن السكوني من ان كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته،و في بعض النسخ «كلما ذكرته»و نوقش فيه بضعف السند بالسكوني،و هذا النص رواه الكليني في الكافي عن غير السكوني و لم نعرف الوجه في عدول الشيخ رحمه اللّه عما رواه الكليني إلى هذه الرواية[3]،و كيف كان لا تدل الرواية على الوجوب لعدم الأمر فيها