كعلى وجوب أدائه،و معه لا مجال لقاعدة الاشتغال.
فالصحيح كما ذكرنا من ان الأصل هو البراءة عن وجوب الاستحلال و الاستغفار له لعدم ثبوت حق للمغتاب-بالفتح-.
الجهة الثانية:فيما تقتضيه الأخبار الواردة في المقام،و ظاهر المصنف رضى اللّه عنه استفاضة الروايات في وجوب الاستحلال من المغتاب و لم نتحققها،فإنّ جملة منها واردة في مطلق الظلم و لم يقل أحد بوجوب الاستحلال في مطلق الظلم‌[1]،فلا بد من حملها على حكم أدبي أخلاقي.
و منها ما ورد فيمن اغتاب مسلما لم يقبل اللّه تعالى صلاته و صيامه‌[2]،و من السخت أبو يعقوب البصري المعدود في رجال الشيخ الطوسي من رجال العسكري عليه السّلام يروى عنه محمد بن سنان،فإنّ العلاّمة و ابن داود عدوه في القسم الثاني المعدود للضعفاء، و لكن الوحيد البهبهاني مال إلى صلاحه،و نقل المامقاني بترجمته في 3/335 رواية تدل على وثاقته و على هذا فأبو جعفر عليه السّلام هو الإمام الجواد عليه السّلام.
و مثله ما في الوسائل 2/481 في التوبة عن الباقر عليه السّلام«أكثروا من الاستغفار فانه ممحاة للذنوب»،و عن أمير المؤمنين عليه السّلام«عجبت ممّن يقنط و معه الممحاة.قيل:و ما الممحاة؟ قال:الاستغفار».